- بيان صحفي-
مكتب المحاماة للعدالة الدولية جيرنيكا ٣٧ يدعو المجتمع الدولي لضمان مثول حوت المال السوري
المعاقَب أمام العدالة
لندن في ٤ مايو أيار ٢٠٢٠: يدعو مكتب المحاماة للعدالة الدولية جيرنيكا ٣٧ المجتمع الدولي لضمان مثول رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد ومساعده المقرب، و الذي يعتقد بوجوده حالياً في الإمارات العربية المتحدة، أمام العدالة لضلوعه ومساعدته في جرائم النظام السوري كجزء من عدوانه المسلح على المدنيين من الشعب السوري طيلة تسع سنوات.
رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري، والذي يدعم النظام السوري مالياً ويُتَّهم بكونه متورطاً في جرائم مخابرات وقوات أمن الدولة السورية، ويُتَّهم بكونه جزءًا من مشروع إجرامي يتزعمّه الرئيس السوري ويتمّ تنفيذه من قبل شبكة من الداعمين ضمن فروع مخابرات النظام، و الذي يعتقد بوجوده حاليّاً في الإمارات العربية المتحدة، رغم خضوعه للعقوبات من قِبَل وزارة الخزانة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لتسبّبه في تفشي الفساد العام على نطاق مهدّد للاستقرار، ولقيامه بتمويل التدمير الوحشي للثورة الداعية إلى الديمقراطية منذ عام ٢.١١. ووفقا لوزارة الخزانة الأمريكية فإنه قد استخدم الترهيب والعلاقات الوثيقة مع الأسد للسيطرة على الأموال العامة والفساد في سوريا، حيث يُتّهم بأنه شخصية محورية في ذلك كلّه لما له من تأثير مدمّر ومزعزع للاستقرار.
وخلال السنوات التسع الماضية من الصراع، كان العالم متفرجاً على الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان والتي كانت تُرتكَب بوتيرة مروّعة؛ من الاتهامات باستخدام الهجمات الكيميائية، إلى استخدام التكتيكات العسكرية العشوائية، مثل البراميل المتفجرة، إلى الاستهداف المتعمد للمدنيين والمدارس والكوادر الطبيّة، والذي أدّى إلى مقتل مئات الآلاف من المدنيين. وخلال ذلك الوقت، فإن أكثر من نصف مليون سوري قد قُتِلوا في الصراع، وأكثر من مليون قد تعرّضوا لإصابات بليغة، وأكثر من ١٢ مليون قد شُرِّدوا، سواءً داخلياً أو خارجياً في بلدان أخرى. ومن المهم التأكيد على أن أكثر من نصف سكّان ما قبل الحرب إمّا قُتِلوا أو اختفوا أو أُجبِروا على مغادرة منازلهم. وهناك نسبة كبيرة من أولئك الذين أُجبِروا على الفرار، اضطرّوا بسبب ظروف خارجة عن سيطرتهم كنتيجة للسلوك الوحشي لمخابرات وقوى أمن الدولة السورية و لم يعد بإمكانهم العودة للأسباب نفسها التي أجبرتهم على المغادرة. عشرات الآلاف قد تمّ سجنهم وتعذيبهم وقتلهم على يد النظام السوري.
يُعتقد أن رامي مخلوف كان جزءًا مهماً جدّاً من هذه العملية وقد شاهد بكلّ طيب خاطر تدمير المجتمعات بأسرها في سوريا والقتل الوحشي لمئات الآلاف من المدنيين الأبرياء.
وتدلّ المحاكمة في ألمانيا مؤخراً على أن عجلة العدالة الدولية قد بدأت أخيراً بالدوران وأن أولئك الأشخاص الذين كانوا جزءًا من آلة وحشية دمَّرَت الأيديولوجية الديمقراطية لشعبٍ بأسره سوف يمثُلون أمام العدالة. ومع ذلك، فلا يكفي أن نسعى إلى تحقيق مع مجموعة صغيرة من الأفراد ومحاكمتهم، فعندما تلوح فرصة فإن المجتمع الدولي وآلياته المعَدّة مسبقاً يدينون بواجب لملايين الضحايا السوريين.
وقد أذاع رامي مخلوف على العلن حتى الآن مقطعَي فيديو مسجّلين تم نشرهما على ما يبدو أنه صفحته الرسمية على فيسبوك. وفي تسجيله الأخير يقول:
"هل كان لأحد أن يتوقع بأن الأجهزة الأمنية ستأتي على شركات رامي مخلوف، الذي كان أكبر داعم لهذه الأجهزة، و كان أكبر خادم لها، ، و كان أكبر راعي لهم أثناء الحرب."
هذا البيان، الذي أدلى به عضو في الدائرة المصغّرة التي يُزعم بأنها ساعدت وحرضت على جرائم نظام الأسد وموّلت القمع الوحشي، هو اعتراف صريح بالدعم للنظام عبر أجهزة الدولة للمخابرات والأمن، وهي الأجهزة المسؤولة عن ملفات ضخمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك التعذيب الممنهج والإعدام الجماعي للمدنيين. هناك أدلة مفصّلة وذات مصداقية عالية على مثل هذه الممارسات المنهجية لقطاع استخبارات الدولة والأمن في سوريا من قِبل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والسورية لحقوق الإنسان، ويتم عرضها الآن في محاكمة مسؤول أمني كبير في ألمانيا.
منذ تأسيسها، فإن المساعدة في توثيق عمليات التعذيب في سوريا لضمان وجود مسار للحقيقة والعدالة والمساءلة كانت إحدى المبادئ التي ارتكز عليها عمل جيرنيكا.
إنه مبدأ أصيل في القانون الدولى أنه يمكن محاسبة المسؤولين عن الارتكاب أو التخطيط أو الترتيب أو التشجيع على الجريمة أوالمساعدة أوالتحريض على ارتكاب الجريمة بطرق أخرى. ويشمل ذلك توفير الدعم المالي وغيره في ارتكاب الجرائم الدولية. ولطالما تمّ قبول هذا المفهوم لدى المحاكم الدولية منذ المحاكمات العسكرية الدولية في نورمبرغ وطوكيو، مروراً بالمحاكمات الخاصة بيوغوسلافيا السابقة ورواندا، ووصولاً إلى محكمة الجنائية الدولية الدائمة الأولى في لاهاي. وينعكس هذا المبدأ أيضاً في نطاق من القضاءات المحلية.
ستقوم جيرنيكا ٣٧، بالاشتراك مع شركائها السوريين والدوليين، بالنظر في الإجراء القانوني الأنسب ضد رامي مخلوف وشركاته.
وإننا ندعو دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي يرتبط مخلوف معها بعلاقات طويلة الأمد، إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية وعدم السماح باستخدام أراضيها كملاذ آمن لأولئك الأشخاص المتهمين بدعم أفظع الجرائم التي عرفها الإنسان .
لقد تردد بأن رامي مخلوف، كما هو الحال مع العديد من أقرب مساعدي بشار الأسد، قد عاش في برج عاجي فخم تحت حراسة مشددة على حساب ملايين السوريين الذين ضحوا بحياتهم من أجل الحريات الديمقراطية التي نعدّها جميعاً من المسلَّمات. من الواضح أن برج العاج قد بدأ بالانهيار، وعندما يتم ذلك، يجب علينا إزالة الغبار وضمان أن أولئك الذين يسقطون لا يهربون بثرواتهم غير المشروعة، وإنما يواجهون العدالة إزاء الجرائم المنسوبة إليهم والتي ارتكبوها دون أدنى اعتبار للحياة وضمن أوقح المحاولات للإفلات من العقاب.
* * * * * * * * * * *
-للتواصل-