From: UN Human Rights
Arabic version below
Saudi Arabia: UN women’s rights committee urges Loujain Al-Hathloul’s release from detention GENEVA (28 February 2020) – The UN women’s rights committee has urged Saudi Arabia to release human rights defender Loujain Al-Hathloul from prolonged pre-trial detention and ensure without further delay her right to a fair trial. On 27 February 2018, Al-Hathloul attended a public meeting in Geneva to brief members of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) on the human rights situation of women in Saudi Arabia. Her briefing formed part of the Committee’s review of Saudi Arabia’s implementation of the Convention on the Elimination of Discrimination against Women.* A few weeks later, on 15 May 2018, she was arrested in Saudi Arabia on national security grounds and has been in detention ever since. According to the charges, her arrest was partly based on her engagement with CEDAW. “Two years on from briefing and engaging with us, Loujain Al-Hathloul remains in detention. We are calling on Saudi Arabia to release her from detention and protect her right to liberty and security of person at all times,” said Nahla Haidar, CEDAW member and the Committee’s rapporteur on reprisals. “CEDAW, together with the other UN Treaty Bodies, is clear that no one should face reprisals or intimidation for cooperating or having cooperated with us. Al-Hathloul should be released immediately and Saudi Arabia should ensure her right to a fair trial with full respect for procedural guarantees established by international human rights law, and free from gender bias,” she added. Al Hathloul had been instrumental in the movement in Saudi Arabia to allow women to drive and the push to end male guardianship laws. The next hearing of her trial is reported to be scheduled for 11 March. The Committee, which has intervened repeatedly on behalf of Al-Hathloul under its reprisals mandate, has made its latest call in a statement issued to mark the second anniversary of her participation in the review of Saudi Arabia. In it, members voice their appreciation of the engagement with the Permanent Representative of Saudi Arabia to the United Nations on her case. They also note the efforts that the Government of Saudi Arabia has made to reform discriminatory legislation. However, the Committee remains concerned by the situation of women human rights defenders in Saudi Arabia, the statement says.
BackgroundThe Committee on the Elimination of Discrimination against Women monitors States parties’ adherence to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, which to date has 189 States parties. The Committee is made up of 23 members who are independent human rights experts drawn from around the world, who serve in their personal capacity and not as representatives of States parties. The Committee’s concluding observations are an independent assessment of States’ compliance with their human rights obligations under the treaty.*Saudi Arabia ratified the Convention on the Elimination of Discrimination against Women in 2000. See CEDAW’s latest report on Saudi Arabia.For media inquiries, please contact the UN Human Rights Office Media Section at +41 (0) 22 928 9855 / media@ohchr.orgLearn more with our animations on the Treaty Bodies and on the Women’s Rights Committee!
المملكة العربيّة السعودية: لجنة الأمم المتّحدة المعنية بحقوق المرأة تحثّ السلطات المعنيّة على إطلاق سراح لجين الهذلول جنيف (في 28 شباط/ فبراير 2020) - حثّت لجنة الأمم المتّحدة المعنية بحقوق المرأة المملكة العربية السعودية، على إطلاق سراح المدافعة عن حقوق الإنسان لجين الهذلول من الاحتجاز المطوّل قبل المحاكمة، وضمان حقها في محاكمة عادلة بدون المزيد من التأخير. ففي 27 شباط/ فبراير 2018، شاركت لجين الهذلول في اجتماع عام في جنيف أطلعت خلاله أعضاء اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على حالة حقوق الإنسان للمرأة في المملكة العربية السعودية. وشكلت إحاطتها الإعلامية تلك جزءًا من استعراض اللجنة تنفيذ المملكة العربية السعودية اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.* وفي 15 أيّار/ مايو 2018، أي بعد بضعة أسابيع على الاجتماع المذكور، اعتُقلت لجين الهذلول في المملكة العربية السعودية لأسباب تتعلق بالأمن القومي وهي لا تزال محتَجَزة منذ ذلك الحين. وتشير التهم الموجّهة إليها إلى أنّ اعتقالها استند جزئيًا إلى تواصلها مع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. وقد أعلنت عضو اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ومقرّرة اللجنة المعنية بالأعمال الانتقامية نهلة حيدر قائلة: " لا تزال لجين الهذلول رهن الاحتجاز بعد مرور عامين على رفعها إحاطتها أمام اللجنة والتواصل معها. ندعو المملكة العربية السعودية إلى إطلاق سراحها من الاحتجاز وحماية حقّها في الحرية والأمن الشخصي في جميع الأوقات." وتابعت قائلة: "تؤكّد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وهيئات رصد معاهدات الأمم المتحدة الأخرى، بكلّ وضوح على أنّه لا ينبغي لأحد أن يواجه أي أعمال انتقامية أو تخويف بسبب تعاونه أو تعاونه السابق معنا. يجب إطلاق سراح الهذلول فورًا، وعلى المملكة العربية السعودية أن تضمن حقّها في محاكمة عادلة مع الاحترام التام للضمانات الإجرائية المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبعيدًا عن أيّ تحيّز جنسي." وقد أدّت لجين الهذلول دورًا فاعلاً في الحركة التي انطلقت في المملكة العربية السعودية المطالبة بالسماح للمرأة بقيادة السيارات وإلغاء قوانين الوصاية الذكورية. وتفيد التقارير بأن الجلسة التالية من محاكمتها ستعقد في 11 آذار/ مارس. وقد تدخّلت اللجنة أكثر من مرّة في القضيّة نيابة عن الهذلول، بحكم تفويضها الخاص بمكافحة الأعمال الانتقامية، وأطلقت آخر دعوة لها في بيان صدر لمناسبة الذكرى الثانية لمشاركة الهذلول في استعراض المملكة العربية السعودية. وعبّر أعضاء اللجنة في بيانهم عن تقديرهم لتدخّل ممثل المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في القضية. كما لحظوا الجهود التي بذلتها حكومة المملكة العربية السعودية لإصلاح التشريعات التمييزية. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق حيال وضع المدافعات عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، بحسب ما جاء في البيان. ENDSالخلفيّةترصد اللجنة المعنيّة بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة امتثال الدول الأعضاء لاتّفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، وهي تضمّ حتّى اليوم 189 دولةً طرفًا. وتتألّف اللجنة من 23 عضوًا هم من الخبراء المستقلين المعنيين بحقوق الإنسان ومن كافة أنحاء العالم، ويعملون بصفتهم الشخصيّة ولا يمثّلون الدول الأطراف. وملاحظات اللجنة الختامية هي تقييم مستقل لامتثال الدول لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب المعاهدة.*صدّقت المملكة العربية السعودية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في العام 2000. أنظروا آخر تقرير لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بشأن المملكة العربية السعودية.لاستفسارات وسائل الإعلام، الرجاء الاتّصال بالوحدة الإعلاميّة التابعة لمفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان (+41 (0) 22 928 9855 / media@ohchr.org ) تعرّفوا على صورنا ورسومنا المتحرّكة بشأن هيئات رصد المعاهدات ولجنة حقوق المرأة ! تابعوا مفوّضية الأمم المتّحدة السامية على وسائل التواصل الاجتماعيّ على تويتر @UNHumanRights،وفايسبوك unitednationshumanrights وانستاغرام @unitednationshumanrights