On 11 March 2020, Ibrahim Olabi, Barrister Member at Guernica 37 International Justice Chambers in London, spoke on a panel at Chatham House during a Syria conference, as we enter the tenth year of the conflict.
The day-long event was live streamed by Chatham House and you can watch the full panel here:
Ibrahim was asked how to address how the Assad Regime is shaping laws and regulations and using judicial mechanisms to punish civilians in Syria who are, or were at some point, considered “problematic”.
To answer this question, Ibrahim started by explaining that Syrian judges who left the State’s judiciary in Syria called themselves ‘defectors’, which is significant and shows that the judiciary in Syria is closer to being an organ of the army that follows regime orders than it being an independent body. It is quite clear that the judiciary has lost its ability to function to independently and impartially and that the Regime has circumvented the rule of law.
Ibrahim also outlined how the regime was issuing laws amidst the conflict to signal domestically and internationally that it is still sovereign. He then listed a number of Syrians laws that are being used as a method of warfare, whether it is laws relating to the confiscation of property or vague terrorism laws. The regime according to Ibrahim weaponized the tool that is supposed to maintain the social contract in Syria, the law.
According to Ibrahim, the same goes to the regime establishing courts to legitimize abuses, such as the terrorism and field courts. Ibrahim noted that the UN COI in their 2016 report stated that “[p]roceedings in the field courts bear no resemblance to a fair trial, and confessions obtained during torture are often submitted as the only evidence, to the extent any evidence is submitted at all.” This further shows that the use of the courts is not to promote justice, but to further preserve arbitrary control.
Ibrahim further outlined how the regime was manipulating aid in areas that it controls using draconian legal procedures. He gave the example that the regime is allowing some local NGOs to register in order to be considered legitimate in the eyes of international donors, only for the regime to exert influence over these NGOs and control aid distribution and procurement activities.
Answering questions from the audience, Ibrahim stated that the regime and the state cannot be easily separated, but it is possible with a nuanced approach, which he urged policy makers working on Syria to have. “It is not binary, it is not zero or one”, Ibrahim concluded.
جيرنيكا ٣٧ في تشاتام هاوس: "النظام السوري يستخدم القانون كسلاح"
في ١١ مارس ٢٠٢٠ ، تحدث إبراهيم العلبي ، و هو محامي في مكتب المحاماة جيرنيكا ٣٧ للعدالة الدولية في لندن ، في تشاتام هاوس خلال مؤتمرهم حول سوريا في ظل دخول النزاع السوري عامه العاشر
تم بث الحدث الذي استمر طوال اليوم من قبل تشاتام هاوس ويمكنكم مشاهدة الكلمة الكاملة هنا:
سُئل إبراهيم عن كيفية قيام نظام الأسد بصياغة القوانين واللوائح واستخدام الآليات القضائية لمعاقبة المدنيين في سوريا الذين يعتبرون ، أو كانوا في مرحلة ما يعتبرون "إشكاليين".
للإجابة على هذا السؤال ، بدأ إبراهيم بشرح أن القضاة السوريين الذين تركوا القضاء في سوريا يطلقون على أنفسهم لقب "المنشقين" ، وهو أمر مهم ويظهر أن القضاء في سوريا أقرب إلى كونه جهازًا للجيش يتبع أوامر النظام، عوضا أن يكون هيئة مستقلة. من الواضح تمامًا أن القضاء فقد قدرته على العمل بشكل مستقل ونزيه وأن النظام قد تحايل على سيادة القانون.
كما أوضح إبراهيم كيف كان النظام يصدر قوانين في خضم الصراع للإشارة محليًا ودوليًا إلى أنه لا يزال يتمتع بالسيادة. ثم أشار إبراهيم إلى عدد من القوانين السورية التي تُستخدم كوسيلة حرب ، سواء كانت قوانين تتعلق بمصادرة الممتلكات أو قوانين الإرهاب الغامضة. قام النظام حسب إبراهيم بتسليح القانون، و خو الأداة التي من المفترض أن تحافظ على العقد الاجتماعي في سوريا.
وبحسب إبراهيم ، فإن الأمر نفسه ينطبق على نظام إنشاء المحاكم لإضفاء الشرعية على الانتهاكات ، مثل محاككم الإرهاب والمحاكم الميدانية. أشار إبراهيم إلى أن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة ذكرت في تقرير 2016 أن "الإجراءات القانونية في هذا إن كانت الأدلة تقدم" وهذا يدل كذلك على أن استخدام المحاكم ليس لتعزيز العدالة ، ولكن للحفاظ على المزيد من الرقابة التعسفية.
وأوضح إبراهيم كذلك كيف كان النظام يتلاعب بالمساعدات في المناطق التي يسيطر عليها باستخدام الإجراءات القانونية القاسية. وضرب مثالاً بأن النظام يسمح لبعض المنظمات غير الحكومية المحلية بالتسجيل لكي تعتبر شرعية في نظر المانحين الدوليين ، فقط لكي يمارس النظام نفوذه على هذه المنظمات غير الحكومية ويسيطر على توزيع المساعدات وأنشطة الشراء.
ورداً على أسئلة الجمهور، قال إبراهيم أنه لا يمكن الفصل بين النظام والدولة السورية بسهولة ، ولكنه ليس من المستحيل إذا تم باتباع نهج دقيق و العمل عن قرب، و هو ما حث عليه إبراهيم صانعي السياسات الذين يعملون في سوريا بالقيام به. واختتم إبراهيم حديثه بالقول "إنه ليس امر ثنائي ... إنه ليس صفر أو واحد".